أكد محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن إجراءات التحفيز التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة المالية العالمية وعلى رأسها زيادة الانفاق الحكومى أسهمت فى تجاوز آثار الأزمة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 4.7% 2008/2009، و5% فى الربع الثانى من 2009/2010 .

ووفقا لجريدة "الجمهورية" ذكر الدكتور محيى الدين فى مؤتمر "عقد جديد وفرص استثمارية" بشرم الشيخ أنه يتم حاليا الترويج لتنفيذ 46 مشروعا بتكلفة استثمارية 16 مليار دولار فى مشروعات متكاملة بالصعيد والبحر الأحمر وشمال غرب خليج السويس ومشروعات السكك الحديدية والمطارات والصناعات التكنولوجية والسياحة.

كما أشار إلى أن معدلات التضخم مستقرة خلال الأشهر الماضية وتتراوح حسب تقرير البنك المركزى بين 6% إلى 8%،موضحا أن القطاع المالى مستقر ويتمتع بسيولة مرتفعة،وأن تمويل الشركات يأتى ضمن أهم الأهداف التى تعكف الحكومة على رفع معدلاتها.

وذكر وزير الاستثمار أن الاقتصاد الوطنى جذب 42 مليون دولار خلال الفترة من 2005 إلى 2009،وأن الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للعام المالى الحالى بين 8 و10 مليارات دولار سيتم توجيه معظمها للمشروعات الجديدة فى كافة القطاعات.